بسمه تعالى در آغاز برای روشن شدن بعضی از اذهان, ترازو ومیزان سنجشی که منظور نظر است را بیان می کنیم. معیاری که برای تشخیص صحیح ویا ناصحیح بودن در باب استنباط احکام مورد نظر است عبارت است از معیار صحّت در استنباط احکام بر اساس مذهب اهل بیت که منابع مورد اعتمادش عبارتند از: کتاب وسنّت, وعقل در محدوده معیّن, چنانچه برداشت از کتاب وسنّت خود دارای معیارهای مشخّصی است که کارشناس مسائل فقهی بر اساس آن معیارها با بکارگیری آن به استنباط احکام می پردازد. گرچه ممکن است دو کارشناس با به کارگیری آن ابزار به دو نتیجه متفاوت دست یابند.که بنابر نظریه مخطّئه (وامامیّه از آنان هستند) یکی از آن دو نظر به طور حتم به خطا رفته است چنانچه ممکن است در بعضی از موارد هر دو نظر به خطا رفته باشند وحکم واقعی شارع چیزی دیگری باشد. ولی در عین حال هر یک از دو نظر می تواند برای صاحب آن نظریه حجّت شرعی قرار گیرد ومعذّر باشد ولی حجیّت ومعذّریت بستگی کامل در بکارگیری ابزار صحیح وقواعد استنباط را خواهد داشت. لذا در باب قضاوت, قاضی اگر بر اساس استنباط خود حکمی صادر نمود قاضی دیگر حق نقض آن را نخواهد داشت هر چند با نظر قاضی دوّم از جنبه نتیجه استنباط, مورد قبول وی نباشد وقاضی اوّل را خطاکار در استنباط حکم شرعی بداند. البته این عدم امکان نقض حکم تا جایی است که قاضی اوّل در استنباط خویش بر قواعد صحیح وابزار درستِ استنباط, اعتماد کرد باشد امّا اگر ابزار استنباط قاضی اوّل ابزار نادرست از دیدگاه مذهب اهل بیت باشد مثلاً از روی غفلت بر اساس قیاس ظنّی حکمی را استنباط نموده وخصومت را مبتنی بر این استنباط فیصله داده باشد, در این صورت دیگر منعی برای نقض چنین حکمی وجود ندارد, بلکه حتماً چنین حکمی نقض می شود. زیرا حکمی قابل نقض نیست که بر اساس مذهب اهل البیت استنباط شده باشد وبر اساس مقاییس شرعیّه فصل خصومت صورت پذیرد ( هر چند میان حکم وفتوی تفاوتهای وجود دارد ودر فتوی, گذشته از صحیح بودن ابزار وصحیح به کارگیری آن صحّت نتیجه, مورد توجّه است لذا حکم قاضی برای همه حجّت است بر خلاف فتوی که فقط برای خود آن مجتهد ومقلّدینش حجّت خواهد بود). میان خطای در استنباط واستنباط خطا, یعنی استنباط مبتنی بر ابزارهای باطل وبی اعتبار فرق وجود دارد. به دیگر سخن: استنباط یعنی استخراج احکام شرع, واستخراج باید بوسیله ابزاری صورت پذیرد که این قدرت وتوان وقابلیت را داشته باشند, نه آن وسائل وابزاری که خود فاقد چنین صلاحیتی هستند, لذا می توان گفت: اصلاً امکان استنباط با ابزار نادرست وجود ندارد. خلاصه آنکه, حکم واستنباطی از ویژگی وآثار قانونی وشرعی بر خوردار است که حکم شرع باشد یعنی برای فتوی دهنده مؤمّن ومعذّر شرعی در فتوی وحکمش وجود داشته باشد, واستنباط مبتنی بر غیر موازین شرعی واصول وقواعد مسلّم در باب استنباط, فاقد مؤمّن ومعذّر است. تأکید بر این مطلب بدان جهت است: که هر حکم وفتوایی مورد احترام نیست, بلکه حکم وفتوای کارشناسی مورد احترام است, که کارشناسیش بر اساس موازین وقواعد صحیح صورت پذیرفته باشد. پس از بیان این مقدمه وارد بحث در مورد تساوی دیه مرد وزن می شویم ومی خواهیم بدانیم حکم تساوی دیه مرد وزن آیا مبتنی بر ابزار صحیح استنباط صورت گرفته یا نه؟ در این رابطه لازم است اصل مسئله دیه زن بطور کلی مورد بررّسی قرار گیرد در این باره دو احتمال بلکه دو قول وجود دارد: الف: دیه زن نصف دیه مرد است. ب: دیه زن برابر با دیه مرد است. قائلین قول اوّل عبارتنداز: همه فقهای امامیّه وفقهای اهل سنّت مگر دو نفر از آنان که بدان اشاره خواهیم نمود. قائلین قول دوّم عبارتند از: ابن علیّه وأصم از اهل سنّت, وامّا در میان امامیّه تا کنون کسی چنین سخنی نگفته است, وآنچه به مرحوم مقدّس اردبیلی نسبت داده شده است صحیح نیست, ولی اخیراً به بعضی از معاصرین نسبت داده شده است در اینجا مناسب است سخن شیخ طوسی در کتاب خلاف ونیز محقق نجفی در جواهر الکلام را نقل نماییم. مسئله 63: دیة المرأة نصف دية الرجل وبه قال جميع الفقهاء وقال ابن عليّه والاصم هما سواء في الدية. دليلنا اجماع الفرقة وايضاً روى عمرو بن حزم انّ النبي2قال: دية المرأة على النصف من دية الرجل وروى معاذ نحو هذا عن رسول الله2وهو اجماع الامّة وروي ذلك عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت ولا مخالف لهم.(كتاب الخلاف في الفقه ج2 ص390) صاحب جواهر مى فرمايد: فلا خلاف ولا إشكال نصاً وفتوىً في انّ دية المرأة الحّرة المسلمة صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة سليمة الأعضاء أو غير سليمتها على النصف من جميع الاجناس المذكورة في العمد وشبهه والخطأ، بل الاجماع بقسيمه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص بل هو كذلك من المسلمين إلاّ من ابن عليّه والأصم فقالا: هي كالرجل وقد سبقهما الاجماع ولحقهما بل لم يعتّد بخلافهما، من حكى اجماع الاّمة غير مشير اليهما. (جواهر الكلام ج32 ص320) ما در اینجا آنچه ممکن است برای هر یک از دو قول مزبور استدلال گردد بیان نموده وآن را مورد نقد وبررسی قرار می دهیم. مستند قول اوّل: 1- ادعای اجماع بر تنصیف دیه زن. این اجماع منقول نیست بلکه اجماع محصّل است وبا مراجعه به کتب فقهی جای تردید در آن نیست ولی در عین حال می توان گفت: در نزد امامیّه اجماع فی حدّ نفسه ارزشی ندارد مگر آنکه کاشف از رأی معصوم باشد وچون احتمال آن می رود که مدرک مجمعین روایات باشد پس چنین اجماعی داری ارزش نیست, مگر آنکه ادّعای ضرورت فقهی در نزد امامیّه بشود بلکه در نزد همه فقهای مسلمین. 2- روایات اهل بیت علیهم السلام, در این رابطه روایات را بر سه دسته می توان تقسیم نمود: دسته اوّل: روایاتی که مستقیماً دیه زن را بیان می نماید. دسته دوّم: روایاتی که در مورد قصاص از مردی که زنی را به قتل رسانده قصاص را متوقّف بر پرداخت نصف دیه به قاتل نموده است. دسته سوّم: روایاتی که در مورد دیه اطراف (اعضای بدن) آمده است ما در اینجا نمونه هایی از آنها را پی در پی نقل می کنیم: محمّد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن محمّد بن عیسی عن یونس عن عبدالله بن مسکان عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ قَالَ: دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ.(وسائل الشيعه ج29 ح1 ص205) بعضی در سند این روایت بخاطر محمّد بن عیسی اشکال نموده اند ولی در جای خود ثابت شده است که اشکال بر وی وبه روایاتش از یونس وارد نیست. محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد وعن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب عن ابی ایّوب عن الحلبي وابی عبیده عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:«سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَةً خَطَأً وَ هِيَ عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ خَمْسَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ, الحدیث». (وسائل الشیعه ج29 ص206 ح3) محمّد بن یعقوب عن علي بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حمّاد عن الحلبيعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ : « فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِكَ لَهُمْ إِنْ أَدَّوْا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّيَةَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ». (وسائل الشیعه ج29 ص81ح3). محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابي ولاّد عن ابي مریم عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ2 بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلاً بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ2 أَوْلِيَاءَهَا أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّةٌ وَصِيفٌ أَوْ وَصِيفَةٌ لِلَّذِي فِي بَطْنِهَا أَوْ يَدْفَعُوا إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَةَ آلَافٍ وَ يَقْتُلُوهُ». (وسائل الشیعه ج29 ص82). محمّد بن یعقوب عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد وعن علي بن ابراهیم عن أبیه جمیعاً عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: «فِي رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ يُؤَدُّوا إِلَى أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ». (وسائل الشیعه ج29 ص80). محمّد بن حسن الطوسي باسناده عن الحسین بن سعید عن القاسم عن عروة بن ابي العباس وغیره عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَةً خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ يَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّيَةِ». (وسائل الشیعه ج29 ص83). این روایت هم از نظر سند معتبر است زیرا إسناد شیخ طوسی به حسین بن سعید در کتاب فهرستش صحیح است, بلکه در مشیخه تهذیب نیز تمام است, وقاسم بن عروة هم موثّق است بر اساس روایت ابن ابی عمیر وابن ابی نصر از وی وراوی مباشر هم فضل بن عبدالملک ابو العباس البقاق است که نجاشی تصریح به وثاقتش نموده است. وروایات متعدد دیگری به همین مضمون وارد شده است. الکلیني عن علي بن ابراهیم عن أبیه عن محمّد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعاً عن ابن ابي عمیر عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا؟ قَالَ: عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، قُلْتُ: قَطَعَ اثْنَتَيْنِ، قَالَ: عِشْرُونَ، قُلْتُ: قَطَعَ ثَلَاثاً، قَالَ: ثَلَاثُونَ، قُلْتُ: قَطَعَ أَرْبَعاً، قَالَ: عِشْرُونَ، قُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَقْطَعُ ثَلَاثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ وَ يَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَانٌ، فَقَالَ: مَهْلًا يَا أَبَانُ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ 2 إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ». (وسائل الشیعه ج29 ص253ح1). این روایات از نظر سند قابل مناقشه نیستند واز اعتبار لازم برخودارند ولی اعتبار این قول در صورتی است که هیچگونه ایرادی بر استدلال به روایات, نه از حیث دلالت ونه از حیث سند وارد نگردد. ولی ممکن است اشکال به دو گونه بر استدلال به این احادیث از ناحیه دلالت وارد گردد. گونه اوّل: اصل قابلیّت این احادیث برای اثبات حکم دیه زن در زمان گذشته مورد تردید قرار گیرد چه رسد به زمان حال. گونه دوّم: آن است که استدلال به این احادیث برای زمان خودش را بپذریم ولی دلالتش را برای زمان ما مورد تردید قرار دهیم. به عبارت دیگر ارزش واعتبار این قول بستگی کامل به بررّسی قول دوّم که قائل به برابری دیه زن ومرد است را دارد در این راستا آنچه را که ممکن است مستند این قول قرار گیرد مورد بررّسی قرار می دهیم. 1- استدلال به آیه شریفه که می فرماید: النَّفْسَ بِالنَّفْسِ<(سوره مائده آیه 45) بیان استدلال: در این آیه مبارکه نفس در برابر نفس قرار داده شده است. چه نفس مذکّر باشد یا نفس مؤنّث وهیچگونه امتیازی میان زن ومرد وجود ندارد وهچنین در آیه دیگر می فرماید: وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً<(سوره اسراء آیه 33), کلمه مَن شامل مرد وزن می گردد. جواب از این استدلال این است: اولاً: این دو آیه در صدد تشریع هستند نه در صدد بیان خصوصیات حکم. ثانیاً: این دو آیه در مورد اثبات قصاص هستند نه دیه که مورد بحث ما قرار گرفته است. ثالثاً: این دو آیه در مورد قصاص هم اگر اطلاق وعموم داشته باشند, بوسیله روایات تقیید وتخصیص خورده اند لذا بر حسب روایات اهل البیت اولیاء زن در صورتی می توانند مرد جانی را قصاص کنند که نصف دیه را به او مسترد نمایند. رابعاً: در قرآن آیه دیگری آمده است که می فرماید: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى<(سوره بقره آیه 178). واین آیه دلالت بر وجود خصوصیّت فی الجمله در جنسیّت را دارد. بنابر این از آیات کریمه چیزی که بتوان برای مسئله تساوی دیه زن ومرد به آن استناد نمود وجود ندارد. بلکه آیه شریفه الأُنثَى بِالأُنثَى< فی الجمله دلالت بر وجود خصوصیّت در مورد زنان را دارد. 2- تمسّک به احادیثی که بصورت مطلق دیه را بیان می کند. مانند روایت عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ2». (وسائل الشیعه ج29 ص193). وروایت حلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ «الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ». (وسائل الشیعه ج29 ص195). وروایت جمیل قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : «الدِّيَةُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ». (وسائل الشیعه ج29 ص195). وروايت العلاء بن الفضیل عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: «فِي قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ». (وسائل الشیعه ج29 ص196). عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ2 لِعَلِيٍّ قَالَ:« يَا عَلِيُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ سَنَّ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَجْرَى اللَّهُ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ ». (وسائل الشیعه ج29 ص198). وروايت معاوية وهب قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دِيَةِ الْعَمْدِ الَّذِي يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً قَالَ فَقَالَ: «مِائَةٌ مِنْ فُحُولَةِ الْإِبِلِ». (وسائل الشیعه ج29 ص200). ولي جواب استدلال به این روایات این است: اولاً: این روایات در صدد بیان مقدار دیه کامله هستند نه در صدد بیان دیه بر قاتل. ثانیاً: در بعضی از روایات قید ذکوریّت هم آمده است مانند روایت ابی بصیر قال: سألت ابا عبدالله عن الدیة فقال: « دِيَةُ الرَّجُلِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ». (وسائل الشیعه ج29 ص197). ثالثاً: بر فرض آنکه روایات در صدد بیان باشند واطلاق داشته باشنداطلاق آنها بوسیله روایاتی که تفصیل داده است میان دیه مرد وزن تقیید می خورند. پس بنابراین قصوری از ناحیه دلالت روایات که دیه زن را نصف دیه مرد می داند از ناحیه زمان صدورشان وجود ندارد. ولی ممکن است گفته شود که شمول این أدله نسبت به زمان ما قاصر است یعنی ادّله ای که دلالت داشتند بر آن که دیه زن نصف دیه مرد است در زمان گذشته چنین دلالتی داشتند ودلالتشان هم حجّت بود ولی در زمان ما آن أدّله قابل تمسّک واستناد نسیتند. این ادّعا را از نظر فنّی به دو گونه می توان بیان نمود: 1- انکار وجود اطلاق «ازمانی» در روایت تنصیف. 2- ادّعای تغییر موضوع واختلاف آن با زمان تشریع دیه زن به صورت تنصیف. امّا در بیان انکار اطلاق«ازمانی» این چنین می توان گفت: شمول هر حکمی واستفاده اطلاق وسریان ازمانی در نظر عرف بصورت مطلق وبی نهایت نیست بلکه دارای یک زمان محدود ومدّت است ومعلوم نیست کلام گوینده تمامی عمود وطول زمان را در برگیرد. مثلاً ممکن است گفته شود اطلاق کلام گوینده وبُرد آن صد سال تا دویست ویا حداکثر پانصد سال را شامل می شود امّا در صورت طولانی شدن زمان, دیگر نمی توان به اطلاق سخنش تمسّک نمود پس باید بقدر متیّقن از احادیث اخذ نمود. پاسخ این سخن این است: مناسبات نقش اساسی در ایجاد ظهور از ناحیه زمان کلام گوینده ایفا می کنند. مقتضای قانونگذاری در هر قانونی استمرار است بویژه در شرایع آسمانی ظهور در استمرار تشریع خواهد داشت تا زمان نسخ ویا آمدن شریعت جدید مخصوصاً این نکته در شریعت خاتم که آخرین شریعت است قرینه بسیار بزرگی بر استمرار آن است. آری ما میان احکام حکومتی واحکام غیر حکومتی شریعت فرق می گذاریم زیرا ظاهر در احکام حکومتی صدور آن بر اساس مصالحی است که حاکم در زمان خویش برای رفع مشکلات خاصی که گریبانگیر وی است قرار داده است لذا در هر زمان حاکم جامع الشرائط احکامی در خور شرائط ومصالح زمان خود مقرّر می دارد واینگونه احکام می تواند داری اطلاق از ناحیه زمان نباشد, امّا در غیر احکام حکومتی عدم استمرار احکام سخنی گزاف است, زیرا خاتمیّت شریعت یعنی استمرار احکام آن. ودلیل دیگر بر این گفتار روایتی است که مرحوم کلینی در کافی آورده است: محمّد بن یعقوب عن علي بن ابراهیم عن محمّد بن عیسی بن عبید عن یونس عن حریز عن زرارة قال:«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ، فَقَالَ: حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِي‏ءُ غَيْرُهُ وَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ : مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً». (اصول كافي ج1 ص58). وسیّد رضی در نهج البلاغة ازأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ نقل مى كنى كه مى فرمودند: «واعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا اسْتَحَلَّ عَاماً أَوَّلَ وَ يُحَرِّمُ الْعَامَ مَا حَرَّمَ عَاماً أَوَّلَ وَ أَنَّ مَا أَحْدَثَ النَّاسُ لَا يُحِلُّ لَكُمْ شَيْئاً مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ لَكِنَّ الْحَلَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ الْحَرَامَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ». (خطبه 176). 2- ادّعای تغییر موضوع: چنانچه واضح است هر حکمی متعلّق به موضوع خودش است, ونمی توان حکم را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد. ودر موضوعات احکام شرعیّه نقش زمان ومکان ورا نباید نادیده گرفت زمان ومکان شرائطی را برای موضوع ایجاد می کنند که باعث دگرگونی آن می گردد. ودر مورد مسئله محل بحث, یعنی دیه زن وضعیّت به همین گونه است: زیرا در زمان تشریع دیه از آنجا که تمامی بارمالی زندگانی بر دوش مردان بوده لذا نقش اقتصادی مرد در اداره زندگانی ونان آور بودن وی برای خانواده بسیار پراهمیّت بوده است لذا قانونگذار در ازاء این بار مالی که عملاً بر حسب شرائط زندگانی بر دوش وی قرار گرفته, به ناچار این وضعیّت را مورد تقریر وامضای خود قرار داده است وبرای جبران این وضعیّت میراث مرد را دو برابر زن قرار داده, وهمچنین دیه مردان را دو برابر دیه زنان مقرّر داشته است, زیرا مرد خانواده ای که مورد آسیب قرار می گیرد در حقیقت به پایه اصلی اقتصاد نظام خانواده آسیب وارد آمده است, ودیه مضاعف از باب جبران خسارت وارده بر خانواده مقتول است واینگونه قانونگذاری متناسب با با چنان وضعیت اجتماعی بوده است امّا در زمان کنونی که زنان در کنار مردان برای اداره زندگی از نظر اقتصادی هم طراز هستند وگاهی بیش از مردان برای تأمین زندگی مشترک هزینه می کنند دیگر نمی توان حکم دیه باشرائط آن زمان را به دیه در زمان حال با شرائط وویژگیهای حال تسرّی دهیم. در پاسخ به این استدلال می توان گفت: اولاًً: اگر این معضل را در این مورد اینگونه به حلّ آن بپردازیم باید پا را فراتر گذاشت زیرا خصوصیّت در این مورد یعنی مسئله دیه زن نیست پس باید گفت اصلاً در جامعه آن روز ودر زمان تشریع احکام در صدر اسلام, زن مورد تحقیر بوده وهیچگونه نقش در جامعه وحضور در اجتماع نداشته است وبه عنوان یک موجود رده دوّم بلکه مایه ننگ وعار بوده است, لذا او را زنده بگور می کردند, ودر چنین محیط وبا چنین دیدگاه اجتماعی شارع چاره نداشت جز اینکه با این موضوع بصورت مرحله ای برخورد کند پس احکام زنان متناسب با وضعیت آن روز جامعه وضع شده است ولی با گذشت زمان وایجاد تحوّل در اندیشه وافکار جامعه امروز ونشان دادن زنان لیاقت خویش بلکه برتری خویش را در پشتکار وکسب دانش وحضور فعّال در جامعه دوشادوش مردان موجب می شودکه دیدگاهها نسبت به جنس زن تغییر یافته وفقه بر اساس دیدگاههای جدید احکام متناسب با وضعیّت امروز را به ارمغان آورد. بر این اساس نه تنها باید مسئله دیه زن دگرگون گردد بلکه مسئله میراث زن, مسئله شهادت زن, مسئله نفقه زن (در زمان گذشته چون فعّالیّت اقتصادی به عهده مرد بوده ولی امروز به گونه مشترک است پس همه نفقه بر شوهر واجب نیست بلکه نفقه بر دوش هر دو آنان می باشد). ودر مسئله حجاب زن ـ ممکن است گفته شود در محیط وحشت وخشونت وشهوت آلوده آن روزگار ونداشتن فرهنگ, زمینه تجاوز وبی حرمتی به زنان رایج بوده لذا قانونگذار مسئله حجاب را مطرح ساخته است. تا زنان از آزار واذّت مردان در امان باشند ولی در جوامع امروز با بالا رفتن سطح فرهنگ ودر پی حضور قشر زنان در جامعه وافت حالت ولع وحرص در اثر اختلاط وارتباط وطبیعی شدن حضور بانوان در اجتماع بگونه ای که هیچگونه برانگیختگی غیر طبیعی را در پی ندارد چنانکه در جوامع اروپایی حضور زنان هیچگونه حالت فوق العاده را ایجاد نکرده است وبرخورد زن ومرد در آن محیط همچون برخورد مردان با یکدیگر بسیار طبیعی است وخیلی راحت وآرام در کنار هم به زندگی اجتماعی خود ادامه می دهند ـ با چنین دگرگونی شاید بتوان در حکم شرع در زمان ما نسبت به حجاب نیز تجدید نظر نمود. ودر رابطه با حرمت شرب خمر نیز می توان گفت حرمت خمر در زمان تشریع ممنوعیت ممکن است از آن جهت بوده که نسبت الکل مجاز ومقدار مستی حاصل از آشامیدن آن ونحوه استفاده بهینه از آن تحت کنترل نبوده لذا تحریم شده است ولی امروز که بوسیله تکنیک جدید ورشد فرهنگی این مشکلات مرتفع گردیده واز نظر بهداشتی وروانی قابل کنترل شده است پس باید گفت مشروبات الکلی در صورتی که طبق استاندارد بدست آمده باشد وطبق استاندارد مورد استفاده بهینه قرار گیرد باید جائز باشد. همچنین در رابطه با عِدّه زن می توان گفت مشکله اختلاط میاه به وسیله آزمایشگاهها قابل حل وتشخیص است چنانچه وسائل پشگیری از انعقاد نطفه بوسیله کاندم وبستن لوله رحم که در زمان سابق به آن دست نیافته بودند امروزه قابل حل است پس با رعایت مسائل بهداشتی وایمنی نیازی به نگاه داشتن عِدّه نیست ونیز و و و... التزام به چنین نتایجی هیچگونه حرمت ومشروعیّت برای دین باقی نخواهد گذاشت ولا اقل با مذهب اهل بیت علیهم السلام که بر اساس کتاب وسنّت پیامبر است نه قیاس واستحسان هیچگونه سازگاری ندارد. ثانیاً: مشکلات ناشی از مدیریت جامعه را نباید به حساب ناتوانی حکم شرع گذاشت زیرا از نظر شرع شوهر عهده دار هزینه متعارف زندگی است که با کار وتلاش سالم ومتناسب موظّف است آن را تأمین نماید ودر صورت عدم امکان تأمین امام مسلمین باید کمی وکاستی وی را جبران نماید وزوجه هیچگونه وظیفه ای قبال نفقه زندگی را ندارد ودر صورت عدم تأمین می تواند تقاضای طلاق نماید وخویش را رها سازد. گذشته از آن, همه بار اقتصادی در همه موارد بر دوش مرد قرار ندارد زنی که شوهر ندارد بار اقتصادیش بر دوش خود اوست در صورتی که امکان تأمین زندگانی خویش را داشته باشد, بلکه در بعضی موارد در صورت تمّکن, نفقه والدینش را باید بپردازد ودر مورد ارث هم بعضی از موارد زن را برابر با مرد ارث می برد. ودر مورد دیه تا دیه زن با مرد برابر است. از آن گذشته مگر پرداخت دیه چه مقدار می تواند لطمه ای را که بر خانواده از نظر مالی وارد شده است نسبت به هزینه کلی زندگی جبران نماید. ثالثاً: درست است که با تغییر موضوع, حکم تغییر خواهد کرد وهر موضوعی حکم خاص خود را طلب می کند بلکه از باب مسامحه گفته می شود حکم تغییر می کند در واقع موضوع دیگری است وبصورت طبیعی دارای حکم دیگری خواهد بود. مانند عنوان مسافر که با پایان یافتن مسافرت به عنوان حاضر مبدّل می گردد. ومانند آنکه مرد یا زنی تغییر جنسیّت دهند ـ در صورت امکان ـ هر یک برای خود احکام خاصی را در پی خواهد داشت. از آنجا که تغییر موضوع همیشه بدین وضوح نیست جای این سؤال است: موضوع چگونه دست خوش تغییر قرار گرفته ودگرگون می شود ومیزان در تغییر موضوع چیست وتشخیص دهنده آن تغییر کیست؟ این مطلب از مسائل بسیار ظریف ودر خور التفات است در این راستا سؤال زیر را مطرح می کنیم: آیا اختلاف زمان ومکان همیشه ودر همه جا موجب تغییر موضوع ودگرگونی آن می گردد؟ شکی نیست که گاهی با اضافه شدن قیدی ویا کاسته شدن آن موضوع دگرگون می شود ظاهراً ـ حاکم در ایجاد دگرگونی وحکم باختلاف موضوع ووحدت آن عرف است ونیز در خور بحث است که ملاک تشخیص, کدام عرف است آیا عرف عام ویا عرف خاص ویا آن که بر حسب موارد مختلف خواهد بود؟ در هر صورت هر گاه قطع به تغییر موضوع حاصل شود, در نتیجه حکم تغییر خواهد کرد ودر صورت شک در دگرگونی وتغییر موضوع أصالة الثبات ـ در نزد عقلاء ـ واستصحاب, ـ در نزد متشرعه ـ حکم بعدم تغییر می نماید وتغییر موضوع نیازمند به احراز قطعی آن است. (ترّتب هر حکمی بر موضوعش نیازمند است به احراز آن موضوع أعم از احراز وجدانی واحراز تعبّدی). ما در مسئله دیه زن مدّعی هستیم که موضوع تنصیف دیه که عبارت است از عنوان زن, هیچگونه تغییری که مؤثّر در دگرگونی آن باشد از نظر عرف چه عرف عام وچه عرف خاص در آن پدیده نیامده است, زیرا حکم روی عنوان زن, عاری از هر قیدی رفته است. گذشته از آن در صورت شک, اصل ثبات ـ از نظر عقلاء ـ واستصحاب عدم دگرگونی گرچه کافی است ولی برای اذعان به وحدت موضوع حتی با وجود تحوّلات بزرگ اجتماعی بررّسی تاریخی بسیار مفید به نظر می رسد. زنان در عصر جاهلی ودر صدر اسلام وهنگام تشریع احکام بانوان وصدور روایات در میان جامعه حضور فعّال داشته واضافه بر نقش مادری وخانه داری در فعّالیّتهای اقتصادی وسیاسی وفرهنگی تأثیر گذار بوده اند. علی رغم رفتارهای نا هنجار نسبت به بانوان, حضورشان در جامعه با نقشهای گوناگون به چشم می خورد. زنان سیاستمدار, زنان رامشگر ونوازنده, زنان نوحه خوان, زنان قابله, زنان آرایشگر, زنان دلاّله وواسطه گر, زنان معالج وپرستار, زنان کارگر, زنان شاعر وسخنور. زنان در کارهای کشاورزی کمک کار مردان بودند, در اجتماعات حاضر می شدند وخود را می آراستند ودر جنگها شرکت می کردند ومورد توجّه مردان بودند وغزل سرایان درباره آنان غزل می سرودند. در زمینه روابط جنسی گذشته از روابط زناشوئی روابط نامشروع میان زن ومرد بصورت علنی وبصورت مخفیانه ودوستی وجود داشته است وظاهراً در ایجاد رابطه دوستانه بگونه مخفی میان زن ومرد از هر دو طرف اقدام صورت می گرفته است. ودر قرآن به هر دو آن اشاره شده در سوره نساء آیه 25 می فرماید: غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ< ودر سوره مائده آیه 5 می فرماید: غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍوَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ< لذا دختران خود را زنده به گور می کردند, ونیز از ترس وفقر وتهی دستی که مبادا دخترانشان را در اثر فقر ناچار شوند به همسری افراد نالایق وغیر هم کفو وتهی دست در آورند آنان را در آغاز ولادت زنده به گور می کردند. غرض از بیان این نکات ارائه اجمالی از وضعیّت اجتماعی ونقش زنان در جامعه آن روز است. اسلام این اعمال ناپسند را مورد نکوهش قرار داده است چنانچه مسئله اختلاط زن ومرد وتبّرج زنان وعشوه گری آنان را ممنوع ساخته است. واز نداشتن پوشش جلوگیری نمود با همه ناهنجاری که در رفتار شان با زنان داشتند اینگونه نبوده است که زنان هیچگونه فعّالیّت اقتصادی نداشته اند ومرد تنها عامل مؤّثر در اقتصادی بوده است تا گفته شود که احکام دیه ومیراث بر این اساس مقررّ شده است یعنی علّت حکم باشد, بلکه بخشی از زنان آن روز همچون زمان ما نیز دارای فعّالیّت اقتصادی بوده اند ودر جامعه در زمینه اقتصادی وفرهنگی وهنری وسیاسی واجتماعی حضور سالم ویا ناسالم داشته اند. خدیجه همسر گرامی پیامبر اسلام2 از تجّار بسیار بزرگ بود. گذشته از آن اگر وضعیّت اقتصادی ونقش مرد را به عنوان کسی که بار اقتصادی زندگی را بر دوش می کشد علّت مضاعف شدن دیه وی گردیده است وحکم دیه با تغییر این نقش قابل تغییر بود میباید شریعتی که برای أبد ودائم آمده است وجود این نوسان واختلاف زمان را در نظر می گرفت وقانون را بر طبق آن وضع می کرد ولا اقل بدان اشاره می نمود. چگونه ممکن است شریعت خاتم مراعات حال پیروان خویش را در سده های اوّل نموده باشد ولی نسبت به میلیونها مسلمان که بعدها آمدند ومی آیند حکمشان را نادیده انگاشته باشد!!! عن أبي الحسن قال: «أتاهم رسول الله2 بما يستغنون به في عهده و ما يكتفون به من بعده كتاب الله و سنة نبيه». (درر التاج ص75). اختلاف احکام زن ومرد ناشی از بافت طبیعی آن دو است وبر اساس همان طبیعت برای هر یک نقش به خصوصی قرار داده شده است نه بر اساس تحقیر یک جنسیّت وترجیح جنسیّت دیگر مثلاً اگر گفته شود که طلا صلاحیت به کارگیری در پایه های ساختمان را ندارد بر خلاف آهن آیا این تحقیر طلا در میان فلزّات است یا تقسیم وتوزیع, نقش فلزات در زمینه بکارگیری هر یک وتبیین جایگاه مناسب آن است « فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ ». (نهج البلاغة نامه 31). آیا آیه شریفه 228 در سوره بقره وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ<گویای آن نیست که موازنه در حقوق زنان برقرار است وشاید مقصود از درجه ای که برای مردان قرار داده شده است مدیریّت آنان باشد وآن هم بر اساس تقسیم نقش هر یک برای به گردش در آوردن چرخه زندگی بگونه ای سازگار با طبیعت ومتناسب با آن. گذشته از همه اینها فقیه برای تشخیص موضوع حکم که آیا تغییر یافته است یا نه باید جّو شریعت نسبت به آن موضوع را در نظر بگیرد وبر طبق رهنمودهای کلّی شریعت موضع خود را مشخّص سازد. ودر رابطه با زنان رهنمود کلّی را از تشریعات مختلفه واحکامی که شارع مقدّس در موارد گوناگون درباره آنان قرار داده است می توان دریافت. حکم اختلاف دیه بر اساس تفاوت ارزش شخصیّتی وانسانیّت افراد نیست بلکه بر اساس مصالح واقعی ونکاتی است که شارع مقدّس آنها در نظر گرفته است وبدون راهنمائی شارع نمی توان به آن نکات دست یافت. شاهد این مدّعی این است که هیچگونه فرقی میان دیه یک پرفسور واندیشمند ومرجع تقلید که سالیان دراز در راه کسب دانش زحمت فراوان کشیده اند ومیان انسان بی سواد وجود ندارد ونیز فرقی میان یک جوان برومند وبا یک بیمار در حال احتضار وجود ندارد. لذا استنباط احکام شرعی نمی تواند بر اساس ظن وتخمین وپندارها استوار گردد. وقطعاً زنان مسلمان وپیرو شریعت, احکام ودستورات خداوند را که خالق مهربان وعالم به همه ابعاد وجودی انسانهاست ومی دانند که خداوند بر اساس مصلحت آنان وجامعه احکام متناسب را تشریع نموده واین خط ومشی تأمین کننده سعادت دنیا وآخرت آنان ومصلحت جامعه است, بر پیروری از احکام ودستورات مبتنی بربرداشتهای گذرا وبی پایه وبرخاسته از هوا وهوس ودیدگاههای محدود ومادّی واوهام وتخیّلات ترجیح می دهند . وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً<(سوره احزاب آیه 35). وصحیحه زراره که امام صادق فرمود: « مَهْلًا يَا أَبَانُ هَذَا حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ2 إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَى النِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ السُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ ». (وسائل‏الشيعة ج29 ص352 ). جای هیچ تردیدی را باقی نمی گذارد وراه را بر همگان روشن ساخته است. خلاصه کلام: بر اساس موازین مسلّم در باب استنباط احکام شرع ومعیارهای فهم وبرداشت از منابع دینی, حکم به تساوی دیه زن ومرد فاقد هر گونه اعتبار وارزش است. امام محمّد باقر فرمودند: « لو أنا حدّثنا برأينا ضللنا كما ضلّ من كان قبلنا و لكنّا حدّثنا ببيّنة من ربّنا بيّنها لنبيّه فبيّنها لنا». (جامع الاحادیث ج1 ص129). ونیز امام باقر فرمودند: «مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ ». (وسائل الشيعه ج27 ص220). ودر روایت دیگر از امام صادق آمده است که فرمودند: «وَ كُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ ». (وسائل الشيعه ج27 ص220). ودر حدیث از امیر المؤمنین آمده که فرمودند: «مَا أَحَدٌ ابْتَدَعَ بِدْعَةً إِلَّا تَرَكَ بِهَا سُنَّةً ». (اصول کافی ج1 ص58). علی حسینی اشکوری دوّم ماه مبارک رمضان 1423 آبان 1381 تذکر: البته بر اساس قرار داد بیمه ویا ارگان دیگری دولت می تواند بنا برمصلحت تتمیم دیه را پرداخت نماید واین به معنای تغییر حکم شرع نمی باشد.