يکي از سنت هاي حسنه و دير پا در حوزه هاي علميه مباحثات خالي از هر گونه شائبه براي دست يافتن به حقيقت است. چه بسا بسيار اتفاق افتاده است که صاحب نظري پس از دقت در نقد نظريه اش با کمال صفا و صميميت و نهايت انصاف و بدور از هر گونه هراس تغيير نظر داده است و يا صاحب نقد، نقد خويش را باز پس گرفته است زيرا نه راه به آسمان براي امثال ما ميسر است و نه مصونيت از خطا و خطر بر ايمان مقدر و در اين امر ناقد و منقود برابرند و ميدان مباحثات علمي جاي تعصب ورزي و سياسي کاري و گروه گرايي نيست بويژه اگر مسئله مورد بحث احکام شرع و غرض دست يابي به حکم شارع مقدس باشد. و از آنجا که بحث ديه زن از دايره محيط حوزه خارج شده است و به رسانه ها کشيده شده است لذا مناسبه نظر مي رسد که اين نامه به صورت سرگشاده در اختيار رسانه ها قرار گيرد. بسم الله الرحمن الرحيم جناب مستطاب آيت الله آقاي حاج شيخ يوسف صانعي دامت برکاته بعد از سلام و تحيت؛ از آن جا که گروه اجتماعي خبرگزاري جمهوري اسلامي «ايرنا» سوالاتي در رابطه با ديه زن از حضرتعالي نموده و آن جناب صريحاً در جوابيه خود فتوي به تساوي ديه زن و مرد داده ايد. ولي نکاتي که در اين جوابيه به نظر مي رسد که تذکر آنها لازم است. فرموده ايد: پاسخ چرا ديه زن نصف ديه مرد است، به نظر اينجانب که قائل به برابري و مساوات ديه زن و مرد مي باشم وجهي ندارد فقيهي محقق و مدقق همانند مقدس اردبيلي قدس سره در حدود پانصد سال قبل تقريباً در نجف اشرف در کنار قبر باب العلم حضرت امير المومنين عليه افضل صلوات المصلين در کتاب گرانقدر و سنگين و ارزشمند خود که به مجمع الفائده و البرهان نامگذاري شده اصل وجود روايت بر نصف بودن ديه را رد کرده و فرمود «فما اعرفه فکانه اجماع او نص ما اطلعت عليه». نکاتي که در اين باره مي توان گفت: استنباط احکام شرع بايد بر اساس موازين صحيح و مقرر در باب خود صورت پذيرد آن موازيني که مورد قبول خود باب مدينه العلم اميرالمومنين صلوات الله عليه و علي ابنائه المعصومين است چه در جوار آن حضرت در کناب قبر مطهرش و يا در کعبه مشرفه استنباط شود و يا در اروپا و آفريقا و هر جاي ديگر اين جهان و در موردي که مطابق با آن موازين نباشد هيچگونه ارزشي نخواهد داشت. اگر فرضا مرحوم مقدس اردبيلي به رواياتي که تصريح به آن دارد که ديه زن نصف ديه مرد است دست نيافته باشد آيا دليل بر عدم صدور و وصول آن روايات است؟ در صورتي که بيش از ده روايت در اين زمينه در جوامع روائي پيروان مذهب اهل بيت علهيم السلام استخراج شده است و همچنين در جوامع روائي سائر مذاهب اسلامي. ادعاي نبودن روايات در رابطه با ديه زن از ناحيه مقدس اردبيلي قدس سره بسيار جاي تعب است زيرا تمامي جوامع روائي ما روايات متعددي در اين زمينه استخراج نموده اند. استغراب انکار وجود روايات بيش از استغراب مناقشه در دلالت و اسناد آنهاست زيرا استنباط متوقف بر فحص از دليل مظان ان است چگونه ممکن است فقيهي همچون مقدس اردبيلي بدون فحص مبادرت به استنباط نموده باشند. مرحوم مقدس اردبيلي اين روايات را در ص 47 ج 14 مجمع الفائده و البرهان نقل کرده است و به آنها در باب قصاص تمسک نموده و از آنها به حسنه حلبي و صحيحه عبدالله بن مسکان و صحيحه عبدالله بن سنان ياد کرده است چگونه ممکن است که بفرمائيد فما اعرفه فکانه اجماع او نص ما اطلعت عليه!! عبارتي که از مرحوم مقدس اردبيلي نقل شده است اصلاً در مورد بحث ديه مرد و زن نيست بلکه درباره ديه اطفال مسلمين است که ديه پسر نابالاغ به مقدار ديه مرد مسلمان و ديه دختر نابالغ به مقدار ديه زن مسلمان است در اين مورد است که مرحوم مقدس اردبيلي مي فرمايد فکانه اجماع او نص ما اطلعت عليه. و ظاهراً اين گفتار صحيح است زيرا در خصوص مقدار ديه طفل چه دختر و چه پسر روايات به خصوصي نيست. مرحوم اردبيلي در مقام شرح کلام علامه در ارشاد الاذهان که فرمود : اما المسلم و من هو بحکمه من الاطفال المولودين علي الفطره او الملتحق باسلام احد ابويه فان کان حراً ذکراً و کان القتل عمداً فديته احد السته الخ، مرحوم اردبيلي مي فرمايد: اما کون ديه الاطفال سواء ولد و حصل حال اسلام احد ابويه او اسلم احدهما قبل بلوغه فيلحق به مثل ديه الرجل المسلم و کون ديه النساء نصف ذلک فما اعرفه، فکان اجماع او نص ما اطلعت عليه. (ج 14 مجمع الفائده و البرهان ص 313). خود مقدس اردبيلي در بحث ديه زن در ص 322 در ج 14 از کتاب مجمع الفائده و البرهان در شرح عبارت علامه که فرمود : ديه الانثي نصف ذلک مي فرمايد قوله ديه الانثي الخ کان دليله الاجماع و الاخبار و قد مرت فتذکر. و منظورشان از اخباري که در گذشته نقل کرده اند همان رواياتي است که در ص 47 ج 14 کتاب القصاص متعرض شده اند. ايشان در شرط پنجم از شرائط قصاص در شرح کلامه علامه که فرمود الخامس التساوي في الحريه فلا يقتل حر بعبد... و يقتل بمثله و بالحره مع رد فاضل ديته و الحره بمثلها و بالحر. مرحوم اردبيلي مي فرمايد : قوله و يقتل بمثله الخ دليل قتل الحر هو عموم الايه و الاخبار و کذا قتله بالحره اذا قتلها و لکن ترد ورثتها فضل ديه الحر عن ديه الحره اليه و هو نصف ديه کامله و هي ديه الحره فانها نصف الحر کما سيجيء و يدل عليه الاعتبار و الاخبار الکثيره جدا مثل حسنه الحلبي... و صحيحه عبدالله بن مسکان و ... صحيحه عبدالله بن سنان (مجمع الفائده و البرهان ج 14 ص 47.) فرض مي کنم که سخن مرحوم اردبيلي در مورد ديه اطفال مسلمين در ص 313 ذو احتمالين باشد آيا نبايد مجموعه سخن يک گوينده را در نظر گرفت و راي وي را از مجموعه سخنانش استخراج نمود؟ چگونه به کلام مبهمي که در مقام بيان مسئله ديگري گفته شده است تمسک مي شود و سخن محکم و صرحي وي مورد توجه قرار نمي گيرد. نتيجه اين گفتار اين است که مرحوم مقدس اردبيلي هرگز نفرموده است که ديه زن برابر با ديه مرد است و هيچگونه تشکيکي در ادله تنصيف ديه زن ننموده است. بلکه مرحوم مقدس اردبيلي در مواضع ديگري نيز تصريح فرموده اند که ديه زن نصف ديه مرد است از آن موارد در ص 305 در رابطه با ديه اهل کتاب مي فرمايد: و ان کان انثي فنصف ديه الذکر کما في النساء المسلمين و در ص 327 درباره ديه جنين مي فرمايد: فقول المصنف و غيره ديه الجنين الحر المسلم مائه دينار اذا تم و لم تلجه الروح ذکرا کان او انثي غير جيد کان دليلهم اطلاق بعض الروايات و ديه الجنين مائه دينار کما رايته ولکن قد علمت مما ذکر فيها ان ديه الجنين المشتبه باذکر و الانثي نصف ديتهما ان ليس ديتهما واحده فيکون ديه الانثي نصف ديه الذکر اذا و لجته الروح... . اما اين که تمسک شده است براي تساوي ديه زن و مرد به اطلاقات ديه و عدم دليل بر تقييد (عين باراتي که در جوابيه «ايرنا» آمده است: در تساوي ديه با وجود اطلاقات ديه و عدم دليل بر تقييد.) اولاً کدام روايت در ميان روايات وجود دارد که درصدد بيان حکم ديه باشد و اطلاق هم داشته باشد؟ ظاهراً چنين روايتي وجود ندارد چه قدر مناسب بود که مقصود خود را مشخص مي نموديد. و ظاهراً از روايت حلبي عن ابي عبدالله عليه السلام الديه عشره آلاف در هم و روايت جميل قال ابوعبدالله عليه السلام الديه مائه من الابل و روايت الاعلاء بن الفضيل عن ابي عبدالله عليه السلام قال: في قتل لخطا مائه من الابل و روايت معاويه بن وهب قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام في ديه العمد فقال: مائه فحوله الابل – (وسائل ج 29 ص 198 ص 200) استفاده اطلاق شده است. ولي اين روايات درصدد بيان حکم ديه نيستند بلکه در مقام مقدار ديه هستند گذشته از آن در بعضي از روايات قيد ذکوريت آورده شده است مانند روايت ابي بصير قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن الديه فقال : ديه المسلم عشره آلاف درهم و در روايت ديگر ابي بصير قال : ديه الرجل مائه من الابل.(وسال ج 21 ص 197 و ص194) بر فرض وجود اطلاق آن همه روايات که دلالت دارند بر اين که ديه زن نصف ديه مرد است که از نظر سند معتبرند و مرحوم مقدس اردبيلي از آنها به صحيحه تعبير نموده مقيد اطلاقات خواهند بود و جاي تعجب است که گفته شده دليل بر تقييد وجود ندارد. اگر گفته شود که روايتي که دلالت دارد ديه زن نصف ديه مرد است از نظر سند مورد مناقشه است زيرا در سندش محمد بن عيسي بن عبيد قرار دارد – الکليني عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي بن يونس عن عبدالله بن مسکان عن ابي عبدالله عليه السلام في حديث قال: ديه المراه نصف ديه الرجل –(وسائل ج 29، ص 205) جواب اين اشکال اين است: اولاً: رواياتي که دلالت دارد بر اين که ديه زن نصف ديه مرد است منحصر به اين روايت نيست بيش از ده روايات است که در ميان آنها روايات صحيحه و معتبره وجود دارند. ثانياً: بزرگان اهل فن اشکالي را که به محمد بن عيسي بن عبيد وارد شده است و هم چنين بخصوص برواياتش از يونس را نپذيرفته اند و لذا مقدس اردبيلي هم از آن به صحيحه عبدالله مسکان ياد کرده است. اگرگفته شود که رواياتي که دلالت بر تنصيف ديه زن دارد قابل تمسک نيستند زيرا مارض با قرآن هستند زيرا در قرآن آمده است النفس بالنفس جواب اين است: اولاً: اين آيه در مورد قصاص است. ثانياً: اين آيه در مقام اصل تشريع حکم است. ثالثاً: آيه شريفه الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثي بالانثي دلالت بر وجود خصوصيت في الجمله در جنسيت را دارد. رابعاً: علي فرض آن که آيه النفس بالنفس شامل ديه هم باشد اطلاقش بوشيله روايات تنصيف ديه تقييد مي خورد. چنانچه نسبت به پدر از ناحيه قصاص تخصيص خورده است و نسبت به کافر از ناحيه قصاص و ديه تخصيص خورده است و نسبت به مجنون از ناحيه قصاص تخصيص خورده است. اگر گفته شود که روايات تنصيف ديه قابل تصديق نيستند زيرا مخالف با قرآن و سنت قطعيه هستند زيرا قرآن و سنت به عدالت حکم مي کنند زن و مرد هر دو انسان هستند و نمي شود خونبهاي يکي نصف ديگري باشد. جواب اين است: اولا: نقض مي گردد به خونبهاي غير مسلمان، و در غير باب قصاص و ديه نقض مي گردد به ميراث زن و مرد و به عده وفات براي زن و به تعدد زوجات و به اختيار طلاق براي مرد و .... . ثانياً: مگر ما به علل و مصالح احکام شرع آگاهي داريم تا بتوانيم بگوييم کدام حکم عادلانه است و کدام يک ظالمانه چنانچه حضرتعالي به آن اذعان داريد دستيابي به ملاکات احکام و علل آن جز از طريق شرع و خطابات شرعيه ميسور نيست. ثالثاً: علت نکوهش قياس و راي و استحسان همين است که دين خدا را با فکر و انديشه محدود بشري پايه ريزي مي کند. رابعاً: جاي اين سوال وجود دارد که با اين ديدگاه که تفاوت ميان ديه زن و مرد عادلانه نيست اين آيه شريفه که مي فرمايد و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف و للرجال عليهم درجه (سوره بقره آيه 228) را چگونه بايد تفسير نمود. جالب توجه است که مرحوم مقدس اردبيلي پس از نقل روايت ابان بن تغلب که در رابطه با ديه اعضا وارد شده که امام صادق عليه السلام فرمودند مهلاً يا ابان هذا حکم رسول الله صلي الله عليه و آله ان المراه تعاقل الرجل الي ثلث الديه فاذا بلغت الثلث رجعت الي النصف يا ابان انک اخذتني بالقياس و السنه اذا قيست محق الدين. سپس مرحوم اردبيلي مي فرمايد: و فيها بطلان القياس بل يشکل امر مفهوم الموافقه. فان العقل يجد بحسب الظاهر انه ذا کان ثلاثون لازما في الثلاث فيکون لازمان في الاربع باطريق الاولي فعلم انه لا ينبغي الجراه فيه ايضا، اذا قد يخفي الحکمه و لهذا اشترطوا العلم بالعله في اصل المفهوم و وجودها في الفرع. (مجمع الفائده و البرهان ج 14 ص 469) و مقتضاي صناعت در صورت شک هم تنصيف ديه زن است زيرا از موارد اهل و اکثر استقلالي است. در هر صورت ظاهراً فتوي به تساوي ديه زن و مرد بر حسب موازين استنباط احکام، فاقد وجاهت است. والسلام عليکم و رحمه الله و برکاته علي حسيني اشکوري هشتم ماه مبارک رمضان 1423