بسمه تعالي حضرت آيت ا... حاج شيخ يوسف صانعي دام بقائه بار ديگر فتواي جديد آن جناب در رابطه با جواز رباي توليدي در بعضي از جرايد منتشر شد و همزمان جزوه اي را که مشتمل بر بيان استدلال و مستند فتواي مزبور تدوين نموده بوديد دريافت نمودم. مطالب جزوه مذکور هر چند در موارد بسياري از آن جاي بحث و گفتگو وجود دارد ولي به خاطر اجتناب از اطاله به نکاتي چند بسنده مي کنم و در اين راستا در هر مورد پس از نقل سخن شما تذکراتي را به عرض مي رسانم. گفته ايد طبق فتواي فقيهان در چنين مواقعي ( رباي معاملي ) براي رهائي از حرمت، فردي بايد يک تن برنج عالي را به مبلغي بفروشد و سپس دو تن برنج درجه سه خريداري کند. ليکن اين کار نوعي حيله است و اگر زيادتي در اينجا موجب حرمت است با اين حيله حرمت آن ساقط نمي شود زيرا استفاده از حيله براي خنثي سازي قانون است. ( ص 29 ) اولاً: حيله به معني توانائي و زيرکي و استفاده صحيح از مواد قانوني و تبصره ها جهت دستيابي به مقاصد مشروع هيچ گونه ممنوعيـت براي آن در شـرع و قانون در نزد عقلا وجود ندارد (البته ممکن اسـت بـگوييد اين اشـکال مبنايي است) ثانياً: ظاهراً همه آن کساني که به کارگيري حيله در مورد ربا را ممنوع مي دانند در اين مورد که دو معامله جداگانه است ايراد نگرفته اند و معامله را صحيح مي دانند. ثالثاً: حيله اگر به شکل خروج از موضوعي به موضوع ديگر باشد هيچ فقيهي حکم به ممنوعيت آن نداده است مانند تبديل عنوان حاضر به مسافر و يا در موردي که با اقدام خود زمينه ي ايجاد موضوع حکمي را از بين ببرد مثلاً در مورد تعلق زکات قبل زمان تعلق اقدامي صورت دهد که مانع تعلق آن گردد. در صفحه 30 پس از نقل آيه شريفه (( و ان کان ذو عسره فنظره الي ميسره )) گفته ايد: اين دستور قراني مطابق درک عقلاني است که بايد به ميزان متعارف مهلت داد. کدام فقيه و مفسري تا کنون از آيه شريفه مهلت به مقدار متعارف را فهميده است و کدام يک از مفردات آيه و يا مجموعه آنها و يا سياق آيه شريفه زمينه چنين برداشتي را ايجاد نموده است ؟ !!! آيا از آيه شريفه مهلت به مقدار متعارف استفاده مي شود و يا مهلت تا زمان توان پرداخت ؟ !!! گفته ايد: اولاً اين آيات ( آيات تحريم ربا ) اجمال دارند چرا که ربا به معناي هر زيادتي است ولي قطعاً هر گونه زيادتي حرام نيست چنان که در ابتدا نوشتار گوشزد شد پس برخي از اقسام زيادتي حرام است و اين بعض در آيات روشن نيست و قدر متيقن از اين حرمت مي تواند رباي استهلاکي باشد ( ص 31 ) . اولاً: اين حرف بسيار عجيبي است زيرا چگونه مي توان گفت علت اجمال آيه شريفه قطع به جواز بعضي از اقسام زيادتي است ؟ !!! وجود قدر متيقن بر جواز بعضي از اقسام تنها مجوز رفع يد از دليل به مقدار قدر متيقن است نه آنکه موجب اجمال دليل است به عبارت ديگر آنچه بعضي از بزرگان فرموده اند که مورد انکار هم قرار گرفته است و آن قدر متيقن در مقام تخاطب است که گفته شده مانع از انعقاد اطلاق است. ولي هيچکس ظاهراً تا کنون ادعا نکرده است که قدر متيقن خارجي، تا چه رسد به خروج بعضي از مصاديق از عنوان مطلق مانع از انعقاد اطلاق است ! ثانياً: اگر وجود قدر متيقن – نسبت به خروج بعضي از مصاديق و يا دخول آن و يا وجود قدر متيقن درخارج مانع از اطلاق باشد پس هيچگاه اطلاقي تحقق نخواهد يافت زيرا در هر موردي نسبت به بعضي مصاديق يا قدر متيقن براي دخول آن وجود دارد و يا قدر متيقن خروج آن و يا نسبت به بعضي هر دو آن وجود دارد. به عبارت ديگر هر اطلاقي داراي قدر متيقن وجود خارجي است. ثالثاً: ظاهر آيات ربا و يا لا اقل بعضي از آيات، آن است که شمول در آن به عموم وضعي است نه به اطلاق و مقدمات حکمت. گفته ايد: و احل الله البيع جمله اي استينافي است نه حال براي جمله قبل وگرنه مي بايد قد همراه مي شد زيرا هر گاه جمله فعليه ماضي، حال قرار گيرد قواعد زبان عربي اقتضا دارد که در ابتداي جمله حرف قد آورده شود. ( ص32) اولاً: اين قول همه نحويين نيست و کوفيون مخالفت نموده اند بلکه اخفش بصري هم مخالفت کرده است و ابن هشام هم اين مطلب را قبول ندارد. ثانياً: آن عده از نحات بصر يين که قائل به لزوم قد شده اند گفته اند قد يا ظاهر است يا مقدر بنا بر اين طبق ادعاي آنان بايد قد مقدر باشد يغني مانعي نيست که جمله فعليه ماضي حال باشد ولي طبق گفته آنان حتماً قد مقدر است چه اشکالي از تقدير قد به وجود مي آيد ؟ ! براي آگاهي بيشتر رجوع شود به کتاب مغني ابن هشام ج 1 ص 229 و ج 2 ص 833 . گفته ايد: مي توان استنتاج کرد که خداوند در بيان تفاوت بيع و ربا مردم را به ارتکاز خودشان فرا مي خواند يعني خود مردم درک مي کنند که اگر کالايي را با اندکي زياده به صورت نسيه بفروشند و يا اينکه پولي را به کسي قرض دهند و از ابتدا با او شرط زياده کنند و يا قرض گيرنده در هنگام پرداخت ناتوان شود و با گرفتن مبلغي به وي مهلت دهند همينطور اين کار را ادامه دهند اين دو فعل با هم تفاوت دارند چرا که صورت دوم قبيح و منکر است در حالي که صورت اول چنين نيست... با اين توضيح اين آيه (( و احل الله البيع و حرم الربا )) بر حرمت رباي استهلاکي دلالت دارد و رباي انتاجي و توليدي را به هيچ وجه شامل نمي شود – ص 35 و 36 اولاً: يکي از احتمالات آن است که و احل الله البيع و حرم الربا نقل قول رباخواران باشد. ثانياً: اين آيه به چه دليل شامل رباي قرضي است ؟ زيرا – 1- بر حسب ظاهر آيه شريفه ناظر به رباي معاملي است و وجه تشابه و قياس و منشاء اشتباه بيع ربوي با غير ربوي همين نکته است. 2- شما که براي آيه اطلاق قائل نيستيد و گفته ايد آيه اجمال دارد پس چگونه گفته ايد شامل رباي قرضي مي شود؟ ثالثاً: معلوم نيست با اين مقدمه چگونه ميان رباي استهلاکي و رباي استنتاجي تفصيل قائل شده ايد ؟ !!! گفته ايد: علت حرمت ربا ظلم است و اين ظلم در رباي استهلاکي متصور است اما در رباي انتاجي و توليدي چنين نيست و به تعبير ديگر قرآن مي فرمايد ربا ظلمي عرفي و عقلاني است – ص 36 – اولاً: ظلم عقلاني و عرفي يعني چه ؟ آيا مقصود آن است که دو نوع ظلم وجود دارد، يک ظلم عقلي و يک ظلم عقلايي و عرفي ؟ !!! ثانياً: آيا ادراک عقل حسن عدل و قبح ظلم مستلزم آن است که عقلا همه مصاديق ظلم و عدل را به وضوح مي شناسند به گونه اي که در هيچ موردي نياز به بيان شارع نيست ؟ !!! در رابطه با روايت منصور ابن حازم که در آن آمده است: (( قال (ع): لاباس ما لم يکن کيلا او وزنا )) گفته ايد اين روايت رباي معاملي را حرام مي کند و از آن غير مکيل و موزون را استثنا مي کند و چون اين موارد بسيار زياد است تخصيص اکثر لازم مي آيد و مستهجن است – ص 38 – اين سخن بسيار عجيب است مگر آنچه استثنا شده است غير موارد معدود و مزروع و اموري که با روءيت مورد معامله قرار مي گيرند چيز ديگري وجود دارد؟ چنانکه واضح است اجناس و کالاها در بازارهاي جهان چه در گذشته و چه در زمان ما به وسيله کيل و يا وزن ويا متراژ و يا عدد و يا روءيت که بازگشت آن عادت به يکي از موارد قبل به گونه تقريبي است – صورت مي گيرد. و روايات دو مورد يعني مکيل و موزون را مورد نهي قرار داده است چه کسي مي تواند ادعا کند که چنين استثنائي مستهجن و تخصيص اکثر است ؟ !!! و آيا کثرت مصداق مکيل و موزون بر فرض کثرت موجب استهجان و از موارد تخصيص اکثر است ؟ !!! گفته ايد: اگر گفته شود اين روايات در مقام حکومت است يعني تعبداً غير مکيل و موزون را ربا نمي داند. مي گوييم حکومت که تضييق و تعميم تعبدي در موضوع است در حقيقت تخصيص است و همان اشکل به قوت خود باقي است گذشته از آنکه صريح قرآني و رواياتي که حرمت ربا را بزرگ مي شمارند و آنرا جنگ با خدا دانسته و يک در همش را از هفتاد مرتبه زنا با محارم شديدتر مي داند چنين تخصيصي را بر نمي تابند . به تعبير ديگر اين روايات معاض قرآن و سنت قطعي است ( ص 39 ) بالاخره معلوم نيست چه مي خواهيد بگوييدزيرا در اينجا براي آيه عموم قائل شده ايد که هم عمومي که قابل تخصيص نيست ولي در چند صفحه قبل گفته ايد ( ص 31 ) آيات قرآني که ربا را مذمت مي کنند و پيش از اين آورده شد گر چه بر اصل حرمت دلالت دارند اما نسبت به بيان مصداق ها و موارد آن اجمال دارندو دلالتي بر حرمت تمام انواع قرض چه استهلاکي و چه استنتاجي ندارند. گفته ايد: اين دسته روايات ( روايات تحريم قرض ربوي ) نيز مصداق و موارد را تعيين نکرده اند بويژه آنکه آنچه در آن زمات رواج داشت رباي استهلاکي بود بدين جهت تعميم اين روايات بر همه انواع رباي قرضي توجيه پذير نيست ( ص 41 ) اولاً: مگر شرع موظف است در غير مواردي که موضوعات از مخترعات خود اوست تعيين مصداق نمايد؟!!! ثانياً: آيا بيان حکم و تعيين مصداق به گونه اي که در روايت علي ابن جعفر آمده است کافي نيست؟ (( قال سالته عن رجل اعطي رجلاً ماءه در هم يعمل بها علي ان يعطيه خمسه در اهم او اقل او اکثر يحل ذلک قال: لا هذا الربا محضاً )) وسائل ج 28 ص 137 و يا در همان روايتي که خودتان نقل کرده ايد آمده است (( اما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً و يشترط ان يرد اکثر مما اخذه فهذا حرام )) و در روايت ديگر که خودتان نقل کرده ايد: (( سالته عن الرجل کانت لي عليه مئه در هم عدداً قضانيها مئه وزناً قال لا باس ما لم يشترط قال و قال: جاء الربا من قبل الشروط انما يفسده الشروط )) ثالثاً: به چه دليل رباي استهلاکي بيشتر از رباي غير استهلاکي بوده است. رابعاً: بر فرض کثرت وجود رباي استهلاکي اين کثرت که موجب انصراف دليل نمي گردد و اگر انصرافي باشد بدوي استخامساً: رواياتي که دلالت بر مشروعيت مضاربه و مبين احکام آن هستند بهترين قرينه بر وجود سرمايه گذاري و به کارگيري پول براي توليد و به دست آوردن ثروت در آن زمان است و گوياي آن است که جامعه در آن وقت آنچنان فقير و تهي دست نبوده که فقط رباي مصرفي رواج داشته باشد و قرض و اقراض ها و داد و ستدها همه بر اساس اضطرار و ضرورت صورت مي گرفته است. گفته ايد: آيات تحريم ربا در کنار آيات انفاق قرار دارد و اين قرينه است بر آنکه رباي محرم چيزي است که جاي انفاق قرار گيرد و به ديگر سخن آنجا که بايد انفاق شود و دستگيري صورت پذيرد اگر مسلمان چنين نکند و زياده بستاند ربا خواهد بود و اين همان رباي استهلاکي است و گر نه رباي انتاجي چنين نيست که در جاي انفاقنشسته باشد بلکه قرض گيرنده خود بي نياز است و براي سرمايه گذاري بيشتر به قرض متوسل شده است ( ص 41 ) اولاً: نکته اصطناع معروف که در روايات آمده است معلوم نيست تمام علت براي تحريم ربا باشد چنانچه در بعضي از روايات رکود معاملات و منع از توسعه اقتصادي به عنوان نکته تحريم مورد توجه قرار گرفته است ممکن است همه اين امور نکات و حکمت تحريم باشند. ثانياً: مگر زمينه اصطناع معروف و انفاق فقط در مقابل قرض استهلاکي است ؟ ! آيا کسي که براي توسعه بر زن و فرزند و خدمت به ديگران و جامعه درصدد سرمايه گذاري بر مي آيد قرض الحسنه دادن بوي اصنطاع معروف و انفاق به شمار نمي آيد ؟ ! آيا استقراض براي تاسيس کارخانه و ايجاد شغل در جامعه امر پسنديده نيست ؟ ! وآيا اقراض بدون بهره براي چنين موردي اصطناع معروف و انفاق به حساب نمي آيد ؟ ! گفته ايد: در روايات تحريم ربا علل و اسبابي بازگو شده که بر رباي انتاجي و توليدي منطبق نيست. برخي از روايات سبب تحريم ربا را رکود اقتصادي و تعطيلي داد و ستد شمرده اند و روشن است که رباي توليدي نه تنها سبب رکود اقتصادي نيست بلکه آنرا رونق مي بخشد و به توليد کمک مي کند ( ص 42 ) اولاً: ظاهراً آنچه مزاحم توسعه داد و ستد و تجارت و موجب تقليل معاملات مي گردد بيشتر رباي توليدي است زيرا رباي مصرفي معمولاً در اولين حرکت و جابجايي از گردونه چرخ اقتصادي خارج مي شود. ثانياً: اظهار نظر در اين امر که آيا رباي توليدي بهتر است يا بکار گيري سرمايه بدون پرداخت ربا و واسطه ربا خواري – در تجارت، صنعت، کشاورزي و ساخت و ساز را به کارشناسان امور اقتصادي واگذار مي نمايد. گذشته از همه اينها ممکن است تحريم ربا به نحو مطلق يعني حتي در موارد فرض توليدي و مانند آن از باب احتياط خود شارع باشد يعني به عنوان حريم حرمت ربا جعل شده باشد و نظير آن در تشريعات شارع به چشم مي خورد مثلاً حرمت خوردن مشروبات الکلي به خاطر اسکار آن است ولي مقدار کم مشروبات الکلي اگر چه موجب اسکار نگردد تحريم شده است. قابل تذکر است همه اين مطالب در رابطه با رباي ميان اشخاص است ولي بحث در مورد رباي دولتي و دير کرد و تدارک افت پول، مباحثي است جداگانه و خارج از محل بحث جنابعالي. خلاصه آنکه فتوا به جواز رباي توليدي بر حسب ظاهر هيچگونه مستند شرعي ندارد و قابل توجيه نيست و گمان مي رود و اين پراکنده گويي ها ناشي از برداشت نادرست از آيات و روايات و کلمات بعضي از بزرگان است. در خاتمه اين فراز از نهج البلاغه ( خطبه 156 ) را متذکر مي شوم: امير المومنين عليه السلام از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل کرده اند که فرمودند (( يا علي ان القوم سيفتنون باموالهم – الي ان قال – و يستحلون حرامه بالشبهات الکاذبه و الاهواء الساهيه فيستحلون الخمر بالنبيذ و السحت بالهديه و الربا بالبيع )) والسلام عليکم علي حسيني اشکوري 3/3/1384