بسمه تعالي حضرت ايت ا... صانعي دام بقائه پس از عرض سلام بار ديگر مطلبي از آن جناب تحت عنوان فتوا در مورد قتل فرزند توسط والد در بعضي از جرايد مطرح شده است که موجب شگفتي و بسيار سوال برانگيز است. از آنجا که مطالب مطرح شده در پاسخ به سوال از شما صورت گرفته است و جنابعالي درصدد پاسخ به آن بر آمده ايد سوال مذکور را نقل نموده و سپس جواب شما را به ترتيب پس از نقل، مورد بررسي قرار مي دهم. متن سوال: مهمترين چالش موجود ماده 220 قانون مجازات اسلامي که مقرر مي دارد (( پدر و يا جد پدري که فرزند خود را بکشد قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد )) اين ماده باعث قتل هاي زياد و استناد پدر و جد پدري به اين ماده شده است. در جواب گفته ايد: استثنا از اصل کلي قصاص در قتل ولد توسط والد که در روايات معتبره آمده به نظر اين جانب اختصاص به جايي دارد که قـتل از راه عواطف و تخـلف فرزند از نصـايح خـيرخواهانه پدر باشد نه ساير موارد که قتل با انگـيزه هاي ديگر که در بقيه قتل ها وجود دارد باشد که درآن صورت اصل کلي قصاص ثابت است و به عبارت ديگر عدم قصاص والد اختصاص دارد بـه جايي که جـان پدر با همه عـواطف و نصايح و خيرخواهي براي فرزندش و تخلف فرزند به لب رسيده و تقريباً اگـر نگوييم تحقيقاً پدر کانه به خاطر همان نصايح و تخلف ها بدون اختيار دست به چنين عملي زده است. نکاتي که در رابطه با اين گفتار قابل تامل است: اولاً: مورد دليل استثنا را داراي قيود زير قرار داده اي: قتل از روي عاطفه صورتد گرفته باشد فرزند تخلف کرده باشد پدر در مقام نصيحت و خيرخواهي باشد انگيزه هاي ديگر نباشد جان پدر به لب رسيده باشد تقريباً غير اختياري باشد دليل استثنا که بيش از دوازده روايت است و به گونه هاي زير بيان شده است (( لا يقاد الوالد بولده – لا يقتل الرجل بولده اذا قتله – و لا يقـتل الاب بابنه اذا قتله و در روايت ديگر: قال ساله عن الرجل يقتل ابنه ايقتل به قال: لا )) چـگونه از مـتن ايـن روايات که عين تعابير آنها را متذکر شده ام همه اين قيود را استفاده نموده ايد ؟ !!! ثانياً: منظور از قتل عاطفي و خيرخواهانه چيست ؟ آيا منظور آن است که پدر فرزند خويش را از روي دلسوزي و عطوفت به قتل برساند مثلاً فرزند از بيماري لاعلاجي رنج مي برد و يا مبتلا به مواد مخدر است و يا شرور است و نصايح پدر در وي اثري نمي گذارد. و يا پدر او را از ازدواج در مورد معيني از روي نصيحت و خير خواهي نهي مي کند ولي فرزند نصيحت پدر را نمي پذيرد ويا فرزند از زندگي زناشويي رنج مي برد و پدر براي رهايي فرزند اقدام به کشتن وي ميکند و يا بخاطر رهايي فرزندش از بدهي و يا ساير گرفتاري هاي دنيوي بلکه از عقاب اخروي – زيرا ممکن است در اثر ادامه زندگي مرتکب معاصي کبيره گردد و موفق به توبه از آن نشود – همه اين موارد از قتل هاي عاطفي و خير خواهانه خواهند بود!!! ثالثاً: اينکه گفته ايد تقريباً اگر نگوييم تحقيقاً پدر بدون اختيار دست به چنين عملي زده است مراد از آن چيست؟ بالاخره قتل يا اختياري است و يا غير اختياري آيا ممکن است قتلي نه اختياري باشد و نه غير اختياري و يا به قول شما تقريباً بدون اختيار!!! البته ممکن است قتل عمدي و يا شبه عمد و يا خطايي باشد شايد مقصودتان قتل شبه عمد است گرچه تعبير قاصر است. گفته ايد چون در اينگونه قتل ها ( قتل هاي غير عاطفي ) والديت و ولديت که در لسان ادله آمده هيچگونه دخالت و سهمي نداشته و ادله استثنا به خاطر همين دلالت يا ظهور در قسم اول دارد و يا از قسم دوم منصرف است. سوالي که در اينجا مطرح است: والد يعني پدر و ولد يعني فرزند، در صورتي که پدر فرزند خود را به خاطر انگيزه هاي غير عاطفي و غير انساني به قتل برساند آيا قاتل وي غير والد و پدر اوست و در چنين مواردي چگونه بايد بيان کرد يعني نبايد گفت پدر و والد، مقتول را کشته است ؟ حتماً به نظر جنابعالي بايد اينگونه بگويند مردي ديگري را که از صلب اوست کشته است يا شوهر مادر فرزندي را که از صلب همان شوهر است به قتل رسانده است – زيرا تعبير پدر و والد در اين موارد بر حسب نظر شما بار عاطفي در پي دارد. و نيز حکم پدر تکويني که براي فرزندش پدري نکرده است چگونه خواهد بود؟ گفته ايد اگر فرض کنيم که دليل اطلاق دارد و شامل همه قتل هاي فرزند توسط پدر مي شود نيز بايد قائل به اختصاص بشويم چون اطلاقش بر خلاف قرآن ( ولکم في القصاص حياه يا اولاالباب ) مي باشد لسانش آبي از تخصيص است. در پاسخ مي توان گفت: اولاً اين آيه شريفه درصدد بيان حکم قصاص نيست بلکه درصدد بيان حکمت تشريع قصاص است. ثانياً: اگر آيه شريفه درصدد بيان علت حکم باشد ترتب حکم در جايي است که احاز تحقق علت شده باشد – يعني وجود مقتضي و عدم مانع – و روايات متعدده اي که نفي ثبوت قصاص از والد را نموده است دليل بر وجود مانع و عدم امکان احراز تحقق علت تامه در اين مورد است. ثالثاً: اگر در مورد قتل عاطفي آيه تخصيص خورده است پس چگونه آبي از تخصيص است ؟ و اگر آيه تخصيص نخورده پس چه فرقي ميان قتل عاطفي و قتل غير عاطفي است ؟ وبايد در هردو صورت به اطلاق آيه بر فرض وجود اطلاق تمسک نمود. رابعاً: چگونه آيه آبي از تخصيص است در حالي که موارد ديگري مانند مسلم و کافر و عبد و حر تخصيص خورده است ( البته طبق نظر همه فقها گر چه شما آنرا نمي پذيريد ) گفته ايد: ادله قصاص نفس مختص به دعواي افراد از همان راه هاي دشمني و حيواني و ضد انساني مي باشد و از اول شامل قتل عاطفي و خيرخواهانه که جان پدر از باب خيرخواهي به لب رسيده نبوده و نمي شود. سوال: آيا منظور شما اين است که چنين قتلي که به خاطر خيرخواهي صورت مي گيرد قتل انساني و عادلانه و به جاست. مثلاً اگر فرزند خواست ادامه تحصيل دهد ولي پدر بر حسب تشخيص خود از روي خيرخواهي ممانعت نمود و فرزند سرپيچي از خواست پدر نمايد پدر مي تواند او را بکشد و چنين قتلي ظالما نه نيست !!! در خاتمه گفته ايد از همه گذشته احتما اختصاص در ادله استثنا مانع تمسک به اطلاق است و بايد اقتصار بر قدر متقين شود. اين سخن از حرف هاي عجيب است زيرا اگر فرض شده است دليل استثنا اطلاق دارد وجود قدر متقين چگونه مانع اطلاق است گذشته از آن اگر وجود قدر متقين و مجرد احتمال مانع باشد ديگر به هيچ اطلاقي نمي توان تمسک نمود و عجيب تر آنکه شما در کتاب فقه الثقلين از پدر به مادر تعدي کرده ايد و اين بر خلاف ظاهر لفظ و ادله است با آنکه احتمال خصوصيت در پدر موجود است و ظاهراً همه فقها غير از اسکافي قائل به عدم تعدي شده اند. بلکه بنا بر شمول عنوان حدود بر قصاص چنانچه در روايت عجلي در همين معنا به کار رفته است (( سئل ابوجعفر ( ع ) عن رجل قتل رجلاً عمداً فلم يقم عليه الحد، الحديث )) مقتضاي قاعده درء در صورت شک عدم قصاص خواهد بود. بر حسب ظاهر استدلال جنابعالي بر پايه متقن و محکمي استوار نيست و نمي توان از ظهور بيش از دوازده روايت در مسئله اي که مورد اتفاق همه اماميه و اکثر قريب به اتفاق مسلمين است دست برداشت و شايد منشا خبط و اشتباه فتواي مالک از فقهاي عامه باشد آن هم بر اساس برداشت نا صحيح از کلام وي که در فرصت مناسب به بيان تفصيلي آن خواهم پرداخت و در اينجا به طور اجمال بدان اشاره مي کنم: به تعبير اينجانب مالک فرق گذاشته است ميان تصدي پدر بر قتل فرزندش و ميان پرتاب آلت قتاله به سوي وي که صورت اول را مصداق قتل عمدي مي داند و مورد شمول ادله قصاص مي شمارد و صورت دوم را از مصاديق شبه عمد مي داند زيرا احراز آنکه قتل از روي عمد صورت گرفته باشد مسلم نيست و به طور کلي استثناي عدم قصاص والد در مورد عمد را نمي پذيرد البته اين گفتار خالي از اشکال نيست لذا اکثر علماي عامه آنرا نپذيرفته اند و قائل به سقوط قصاص شده اند. و مسئله ديگر آنکه با اين روند جهاني بر برچيده شدن حکم اعدام است و با وجود روايات متعدد از اهلبيت ( ع ) که به وضوح تمام قصاص پدر را نفي مي کنند پافشاري آنجناب بر اعدام پدران نيز موجب تعجب است. در هر صورت حوزه هاي علميه از دير باز محل بحث و گفتگو و مناقشات علمي بوده است ولي آنچه سوال برانگيز است پافشاري حضرتعالي بر برداشتهايي که خارج از نطاق مقاييس علمي و مسلمات است و اين امر موجب بروز شک و ترديد هايي شده است و رفع ابهام امري ضروري به نظر مي رسد. مقتضي است براي صيانت و مشروعيت فتوا از استحسانات و ذوقيات و حرف هاي بي دليل اجتناب گردد. درست است که مسايل مورد ابتلاء مردم و مشکلات فقهي آنان بايد بوسيله عالمان فقيه متناسب با شرايط زمان پاسخ داده شود، هنر آن است که اين گروه گشايي مطابق موازين شرع و رعايت تقوا و به دور از هوی انجام پذيرد نه آنکه مستلزم ايجاد گرفتاري اخروي گردد. بر حسب آنچه در نهج البلاغه آمده است اميرالمومنين صلوات ا... عليه در مقام توبيخ کساني که از تقوا و مدارا و ملاطفت آن حضرت سوء استفاده مي کردند مطالبي را فرمودند از جمله خطاب به آنان گفتند: (( و اني لعالم بما يصلحکم و يقيم اودکم و لکني لا اري اصلاحکم بافساد نفسي )) ( داروي درد شما را مي شناسم و کژيتان را مي توانم راست کنم ولي اصلاحتان را به قيمت خرابي خويش نمي پذيرم ). در پايان سعادت و سلامت را براي آن جناب آرزومندم. والسلام عليکم و رحمه ا... علي حسيني اشکوري 25/1/1384